قرر النائب العام بمصر، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في محاكمة الإعادة بقضية مقتل اللبنانية سوزان تميم, والتي اتهم فيها كل من رجل الأعمال والعضو بالحزب الوطني "الحاكم" هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري.
كانت المحكمة قد قضت بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة السكري بالسجن المؤبد, إثر إدانتهما بالوقوف خلف جريمة مقتل سوزان تميم.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى محسن السكري أنه قتل سوزان تميم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد نظير حصوله على مبلغ مليوني دولار من هشام طلعت مصطفى لارتكابه تلك الجريمة, وكذا حيازته سلاحًا ناريًا وذخائر بدون ترخيص.
كما أسندت النيابة إلى هشام طلعت الاشتراك مع السكري في ارتكاب الجريمة وتحريضه والاتفاق معه ومساعدته في قتل تميم بأن اتفق معه على قتلها واستأجره لتلك المهمة, وأمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها, وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبعها وقتلها, فتمت الجريمة بناءً على ذلك.
وذكرت النيابة العامة - في بيان لها - أنها كانت قد طلبت في قرار إحالتها للمتهمين للمحاكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين, وهي الإعدام شنقًا, حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى لهما برئاسة المستشار محمدي قنصوه بمعاقبتهما بالإعدام شنقًا بعد موافقة مفتي الديار المصرية, حيث طعن المتهمان على الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت الحكم فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة (برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه).
وطلبت النيابة العامة حينها مجددًا توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، غير أن محكمة الإعادة قضت في سبتمبر الماضي بتخفيف العقوبة بأن عاقبت السكري بالسجن المؤبد عن واقعة القتل, وعقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعة حيازته سلاحًا ناريًا وذخيرة بدون ترخيص، فيما عاقبت هشام طلعت بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا عن واقعة التحريض والاشتراك في القتل, ومصادرة مبلغ مليوني دولار الذي سلم إلى السكري والسلاح والذخيرة المضبوطة.
موضوع: النائب العام يطعن فى الحكم بحبس هشام طلعت 
الأربعاء نوفمبر 24, 2010 10:25 pm
