التزوير العلنى فى الشرقيه

فيديو يوضح احداث البلطجه فى فاقوس

بقلم: فهمي هويدي


الانتخابات التي جرت في مصر يوم الأحد 28/11 تحوَّلت إلى فضيحة،

كشفت عن العديد من العورات التي تمنَّينا أن تظل مستورةً وتعالَج في هدوء ورويَّة.

فقد تحوَّلت البلطجة إلى قاسم مشترك في الأغلبية الساحقة من اللجان،

وأصبحت عملية حصار وملاحقة منافسي مرشحي الحزب الوطني

إحدى المهام الأساسية للأعداد الهائلة من رجال الشرطة،

وشاعت عملية تقفيل صناديق التصويت، حتى أصبحت تمارَس علنًا أمام الملأ،

وتعدَّدت الحالات التي تولَّى فيها ضباط أمن الدولة إغلاق بعض اللجان لحساب مرشحي الحزب الوطني،

ومنْع الناخبين من دخول اللجان؛ حيث بدا واضحًا أن المطلوب إنجاح أناس معيَّنين وإسقاط أناس آخرين.

الذي جرى فظيع بكل المقاييس، لكن الأفظع منه هو تلك الجرأة التي تمَّت بها تلك الممارسات،

أعني أن التزوير قد يكون واردًا في بلدان العالم الثالث، وكذلك المشاحنات والاشتباكات،

ولكن أن يتمَّ كل ذلك بالصورة الفجَّة التي شهدناها، فلا تفسير لذلك سوى أن القائمين على العملية لم يعودوا يبالون بشيء،

وليس لديهم أي تقدير لإنسانية الناس أو احترام لكرامتهم، بل إنهم أصبحوا يتعاملون مع المجتمع باحتقار وازدراء شديدين.

الفضيحة تجلَّت في نموذجين قدمتهما صحيفتا "الشروق" و"المصري اليوم" أمس (29/11)،

فصحيفة "الشروق" نشرت نص خطاب للقاضي الوليد الشافعي،
رئيس محكمة باستئناف القاهرة؛ الذي كان مكلفًا بالإشراف على الانتخابات في البدرشين (محافظة 6 أكتوبر)؛
روى فيه ما جرى له حين أبلغ بأن ثمة تزويرًا في اللجان العاملة بإحدى المدارس؛
إذ باعتباره عضوًا في اللجنة العامة لمتابعة عملية الاقتراع والفرز،

فإنه توجه إلى المدرسة، ولكنه وجد بابها مغلقًا،
وبمجرد دخوله اعترضه شخص يرتدي الثياب المدنية، وطلب منه بلهجة آمرة أن يعرِّف نفسه،
وعندما أخبره بأنه القاضي فلان، فإنه طلب منه بذات اللهجة الآمرة أن يبرز البطاقة التي تُثبت هويَّته. وحينما أظهرها له، بادر صاحبنا إلى خطفها منه، ثم طلب منه- باستعلاء ملحوظ- أن يصطفَّ في مكان جانبي،
وأبلغه أنه لن يغادر المدرسة، وأشار إلى ثلاثة أشخاص لاحتجازه،
وحين سأل القاضي صاحبنا هذا عن اسمه،

أبلغه بأنه الضابط فلان رئيس مباحث البدرشين،
ثم أدار له ظهره واستمرَّ في منع الناخبين من دخول المدرسة والوصول إلى لجان الاقتراع.

اتصل القاضي الوليد برئيس اللجنة العامة، وروى له ما جرى معه، فأبلغه بأنه قادمٌ إلى المدرسة على الفور،
ابتعد القاضي عن الباب؛ حتى لا يراه الجمهور في ذلك الوضع المهين،

ودخل ليرى لجان الاقتراع فوجد أبوابها موصدةً،
ولاحظ في مكان آخر وجود مجموعة من السيدات ممنوعات من التصويت،
وعندما طلب من أمين اللجنة السماح لهنَّ بالانتخاب فإنه رفض،
وذهب إلى أحد الفصول فوجد فتاةً تقوم بتزوير كمٍّ من البطاقات لصالح اثنين من المرشحين،
فأخذها ووجد أنها 66 بطاقة، وحينئذٍ قدم أحد الأشخاص وسأله عما يفعل،
فأخبره بأنه عضوٌ باللجنة العامة للانتخابات، وأنه جاء ليراقب الاقتراع،
فردَّ صاحبنا قائلاً إنه لا توجد انتخابات ولا تصويت.

وفي هذا الوقت وصل رئيس اللجنة العامة،

وطلب من القاضي العودة إلى مقرِّ اللجنة دون أن يتخذ أي إجراء إزاء الوقائع المادية الماثلة،

بل إنه لم يقبل أن يقدم إليه القاضي مذكرةً بما جرى،

وطلب منه أن يقدمها إلى رئيس اللجنة العليا مباشرةً دون العرض عليه،

وهي القصة الصادمة التي تذكِّرنا بما فعلته المستشارة نهى الزيني؛

حين فضحت التزوير الذي وقع في انتخابات عام 2005م، وكانت شاهدةً عليه.

أما صحيفة "المصري اليوم" فقد وثَّقت التلاعب بستِّ صور سُجِّلت لشخص واحد، جلس إلى جوار الموظف المسئول عن إحدى لجان محافظة الشرقية،

وانهمك في تسويد البطاقات، وكانت إحدى الصور له وهو يضع بطاقاته في صندوقين متجاورين بكلتا يديه.


خلاصة المشهد يوم الأحد أن التزوير كان سيد الموقف،

وأن الحزب الوطني قرَّر أن يسحق المنافسين والمعارضين بكل السبل، كما أن التدخلات- سواء في عملية التصويت

أو في توزيع المقاعد على الأحزاب "المتعاونة"، خصوصًا الصغيرة منها والمجهولة-

تعطي انطباعًا قويًّا بأن مجلس الشعب القادم سيكون مشكلاً عمليًّا بالتعيين وليس بالانتخابات،

لقد راج بيننا في السابق مصطلح "ترزية القوانين"،

لكنَّ فئةً جديدةً من المحترفين ظهرت هذه المرة،

وفرضوا أنفسهم باعتبارهم "ترزية الانتخابات"؛

حيث اقتنع الحزب الوطني من خلال التجربة بأن:

"التفصيل هو الحل".

قرر كل من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد الانسحاب بشكل نهائي من خوض جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأحد المقبل 5-12-2010.

ويعد قرارا الإخوان والوفد ضربة موجعة للحزب الوطني الذي حسم 95% من مقاعد مجلس الشعب في الدورة الأولى وواجه اتهامات واسعة بالتزوير من المعارضة والمستقلين.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت": "إن جماعة الإخوان المسلمين كانت تتجه إلى الدخول في معركة الإعادة على مقاعد مجلس الشعب المصري الأحد القادم ثم ينسحب أعضاؤها الذين سيفوزون – إذا حدث ذلك – من داخل قاعة البرلمان المصري وذلك لتوجيه ضربة موجعة للحزب الوطني وثأراً لما حدث لهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري الأحد الماضي، إلا أن الجماعة اختارت في اللحظات الأخيرة اتجاه الانسحاب نهائياً.

وكشفت المصادر أنه كانت هناك ثلاثة اتجاهات داخل الجماعة حول قرار المشاركة: الاتجاه الأول يختار المشاركة ويتبناه غالبية النواب السابقين في برلمان 2005 اعتماداً على أن الحزب الوطني سيسمح في جولة الإعادة بهامش للمعارضة القوية، خاصة أن الجولة الأولى وضعته في مأزق بعد تركيبة المجلس الجديد الخالية من المعارضة.

الاتجاه الثاني داخل الجماعة ويتبناه د. سعد الكتاتني ود. محمد مرسي ويرفضان رفضاً نهائياً خوض معركة الإعادة لمرشحي الإخوان الذين تقرر لهم ذلك في الجولة الأولى ويفضلان الانسحاب، وأرجعت المصادر أسباب تبني هذا الاتجاه للرفض النهائي إلى اكتوائهم بنار الانتخابات.

أما الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذي كان سائداً حتى وقت قريب اليوم الأربعاء 1-12-2010 وفقاً للمصادر، فيتمثل في خوض مرحلة الإعادة حتى النهاية وتحقيق فوز اعتماداً على سماح الحزب الوطني بهامش للمعارضة ثم الانسحاب من داخل المجلس، وبعد نجاح المرشحين الإخوان لتوجيه ضربة موجعة للحزب الوطني في الأوساط الدولية.

من جانبه صرّح معتز صلاح الدين المستشار الصحافي لرئيس حزب الوفد لـ "العربية نت" أن قرار الهيئة العليا بالانسحاب اتخذ اليوم بغالبية الأعضاء احتجاجا على التجاوزات والممارسات غير الديمقراطية في الجولة الأولى من الانتخابات المصرية، كما أعلن د. محمد بهاء أبو شقة المحامي الشهير وعضو الهيئة العليا للوفد استقالته من عضوية مجلس الشورى المصري، الغرفة الثانية للبرلمان المصري، احتجاجا أيضا على ما حدث. طلاب الإخوان يتظاهرون



يأتي ذلك فيما أطلقت جماعة الإخوان المسلمين بمصر طلابها في الجامعات المصرية من خلال تنظيم مظاهرات ومسيرات للتنديد بنتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري التي حصل فيها الحزب الوطني حتى الآن على 95% من نسبة مقاعد البرلمان القادم.

ففي جامعة الزقازيق نظم الأربعاء طلاب وطالبات الإخوان المسلمين مسيرة احتجاجية طافت أرجاء الجامعة معبرين عن غضبهم لما حدث من انتهاكات في الانتخابات البرلمانية وفضائح لجان الفرز.

وشارك في المسيرة لفيف من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وموظفون وردد الجميع هتافات منها: "الإسلام هو الحل واللي يزور ايده تتشل"، و"كل المجلس باع للوطني ضعتي يا مصر وضعت يا وطني"، و"فين النصر فين النصر فاز الحزب وخسرت مصر".

وأعرب الطلاب عن غضبهم مما حدث من مهازل خلال بيان وزّعوه على عموم الطلاب، واختتموا مسيرتهم بمؤتمر طلابي حاشد أمام كلية الهندسة، وألقى الطالب "محمد سمير"، بكلية الهندسة، كلمة للطلاب أكد فيها أن مسؤولية ما حدث تقع على الجميع من عموم الشعب، معلنين أن الأمل في الله وأنهم مستمرون في مسيرة الإصلاح وباقون على العهد، وارتدى الطلاب أعلام مصر رافعين لافتات لرفض ما حدث، واختتموا المؤتمر بالدعاء على المزورين والظالمين والمفسدين.

وفي جامعة طنطا احتشد المئات من الطلاب في حرم الجامعة منددين بنتائج الانتخابات التي أخفقت فيها جماعة الإخوان المسلمين.

وعقدت نقابة المحامين ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً أدانت فيه التجاوزات الأمنية والإدارية في انتخابات مجلس الشعب.

لقد سقطت ورقه التوت وتم كشف عورات الحكومه

ولسة التقييل ورا

انتخابات الرياسة

lمهى بانت يا ام اوتا خلاص
وعرفنا مين الريس القادم
انسي بقى