 | أحــــــلام الحـــــــــــب |
       |
| |||||||||||||||||||||||||||
| مواضيع مماثلة |
| شاطر |
برنامج ايمن نور الانتخابى
 موضوع: برنامج ايمن نور الانتخابى  السبت أبريل 16, 2011 12:33 am | |
كما تعودنا دائما على مناقشة كل شئ سويا .. فانا ساعرض لكم حلول من برنامجى الانتخابى لكل قضية من قضايا الوطن و نتناقش فيها سوياُ لكى نصل بمصرنا الى بر الامان الاصلاح الادارى لاجهزة الدولة والادارة المحلية إصلاح اجهزة الدولة إن عدم فاعلية السياسة الاقتصادية والاجتماعية المطبقة يرجع الى نوعية الاختيارات والى عدم فعالية اجهزة التنفيذ بصفة عامة على سائر المستويات وغياب النظرة الشمولية الواعية للتطوير فعلى مستوى الادارة فالمركزية الادارية وعدم الشفافية وهيمنة الرشوة والمحسوبية انعكس سلبياً على علاقة المواطنين بالادارة فادى الى فجوة بينها وبين المجتمع. وعلى نطاق القطاع العام – سابقاً فان التسيب وهيمنة المحسوبية ادى ذلك الى تردى حالة العديد من القطاعات والى امتصاص موارد متزايدة من الميزانية العامة للدولة على شكل اعانات ودعم كذلك اثقال كاهل البلاد بالمديونية الداخلية والخارجية . وقد ادت هذه الوضاع الى تعقيد اشكالية التنمية فاصبح لازماً الاسراع باقرار توزيع سليم للادوار وتحديد المسئوليات بين الاطراف المشاركة فى التنمية وهى: (الدولة بمفهومها العام من ادارة وقطاع عام – قطاع اعمال – القطاع الخاص – القطاع التعاونى) وتحدد مهام ومسئوليات هذه العناصر بصفة اساسية فيما يلى: التمسك بدور الدولة كمحرك اساسى للنشاط الاقتصادى وضابط للتوازنات الاقتصادية والاجتماعية ومن هذا المنطلق يجب على الدولة ان تاخذ على عاتقها: انشاء الاستثمار والتجهيزات الاساسية لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانشاء قطاعات رائدة كلما عجز القطاع الخاص عن التكفل بانشائها. التحكم فى التوازنات واعادة الهيكلة الاقتصادية والاجتماعية مع مواجهة التكاليف الاجتماعية الناتجة عن التطورات والاصلاحات الاقتصادية. تحقيق التوازن الجغرافى بحيث يتجه جزء هام من مجهود الدولة التنموى الى المناطق الاقل نمواً لتمكينها من تدارك تخلفها عن سائر المناطق فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تنظيم توزيع الدخل القومى للحد من التفاوت الاقتصادى والاجتماعى ورفع مستوى معيشة الفئات الاجتماعية المستضعفة والاكثر فقراً. الحرص على تهيئة المناخ اللازم لتشجيع المبادرة الخاصة وصولاً الى تحقيق التنمية الشاملة. ولكى يتم تنفيذ مشروع النهضة الاقتصادية لذلك يجب الاتى: إصلاح الادارة وتطهيرها من الفساد والرشوة ان دور الادارة اساسى فى تدبير شئون البلاد وتحقيق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن هذا المنطلق يعتبر الجهاز الادارى للدولة جهازاً استراتيجياً يتبين من تشخيص احواله تنامى حالات الفساد الامر الذى يستوجب ضرورة احداث اصلاح جوهرى فيه. وفى هذا الصدد يرى الحزب اهمية الاخذ بما يلى: مواجهة الانحراف والفساد يرى الحزب ان اول مهامه هو مواجهة الانحراف والفساد بكافة اشكاله وتعقب المفسدين ومواجهة الفساد الادارى تكون بترسيخ قواعد الشفافية وحرية الصحافة والاعلام واصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء وتفعيل دور اجهزة الرقابة الداخلية فى كل وحدات الجهاز الادارى للدولة ويرى الحزب اهمية تقييد وتقليل المواجهة الشخصية بين الموظف الحكومى وطالب الخدمة الحكومية والاعمال الكامل لقانون الكسب غير المشروع والفحص الدقيق لاقرارات الذمة المالية لكبار موظفى الدولة مع تاكيد مبدأ عدم سقوط المسئولية عن الانحراف الادارى بترك الموظف لعمله وعدم التفرقة بين الموظف الكبير والصغير. تقريب الادارة من المواطنين وذلك بجعل المواطن مركز الانشغال بالنسبة لكل عمل عمومى ومن ذلك : ( أ ) وضع قواعد ثابتة وعلنية تتسم بالشفافية فى تعامل الاجهزة الادارية مع المواطنين وانشاء مراكز للخدمات العامة فى المناطق القروية والاحياء الفقيرة مع ضرورة فتح بعض المصالح فترة مسائية. (ب) تنظيم العمل داخل الادارة وتحقيق التوزيع المعقول وذلك باعادة النظر فى نوعية العمل الاقتصادى للادارة على سائ الجهات الاقليمية والمحلية والاسراع فى انجاز المشاريع الاستثمارية. ويتناول البرنامج النقاط الرئيسية الاتية: إن الموظفين يمثلون واجهة النظام الإدراي للدولة الذي يتفاعل مع المواطنين ويقوم بخدمتهم، وبالتالي، لابد من حسن تدريبهم ووضع الهياكل المالية المناسبة لمنحهم المقابل العادل والمنطقي والمرضي، ضماناً لحسن أدائهم ونزاهتهم وارتفاع مستوى الخدمات للمواطنين. وضع سياسة لتسيير ديناميكى للموارد البشرية وفى مقدمتهم العملون بالدولة. تطبيق نظام تحفيزى مادى ومعنوى داخل الادارة لرفع فعالية اطرها مع التعديل المناسب للرواتب واخضاعه للموضوعية والى حجم ونوع العمل. وضع هياكل للحوار مع ممثلى الموظفين داخل الادارات للاستفادة من تصوراتهم للتطوير والتحديث والتعرف من خلال هذا الحوار عن مشاكل العمل اليومية وما يلزمها من تعديلات . وضع برامج لتحديث الادارة ومن ذلك تحديث الادارة فى مجال القضاء ونحن نرى ضرورة تعميم استعمال وسائل المعلومات الجديدة لتوضع عليها كل القوانين واللوائح والاحكام بدرجاتها. تقليص اجراءات اتخاذ القرارات وتبسيط اساليب التعامل الادارى تسريع العمل التشريعى خاصة اصدار اللوائح التنفيذية بمجرد الموافقة على مشاريع القوانين وصدورها . اعتماد منهج اللامركزية الادارية وتدعيمه مادياً للقضاء على مشكلة التمركز الادارى الذى يمنح سلطة البت فى القرارات لفرد بعينه الامر الذى يسبب التكدس على موقع اخذ القرار. اعادة النظر فى مستويات المسئولية بحيث تمنح استقلالية اكثر فى اتخاذ القرار سواء على المستوى الادارى او المالى لمستويات ادنى فى السلم الادارى لتخفيف المركزية. تشجيع كل مصلحة على وضع برنامج عمل لها على اساس الحاجات التى يبديها المواطنون. وضع نظام فعال وشفاف للتقييم على اساس مؤشرات للكفاءة. التطبيق التدريجى لنظام المعاش المبكر على الذين لا عمل حقيقياً لهم فى دواوين الحكومة بشرط تأهيلهم لاعمال خاصة يمكن مزاولتها . تكوين مجلس استشارى للتطوير الإداري ويطالب الحزب بتشكيل مجلس استشارى يضم ممثلين للفئات المتعاملة مع الجهاز الادارى يجتمع بانتظام لمراجعة ما تم من برامج للتطوير والمشاركة بالرأى من جمهور المتعاملين بما يحقق التيسير على المواطنين وتقليل الاعتماد على اسلوب المكاتبات فى حالة الرغبة فى الاستفسار عن اداء خدمة. توحيد جهات التعامل الحكومي يرى الحزب ضرورة تحقيق مراجعة شاملة للتشريعات واللوائح التنفيذية المصاحبة لاداء الخدمات للجمهور من اجل تبسيطها واختصار وتبسيط النماذج والاوراق المستخدمة فى طلب اداء الخدمات وتقصير الدورة المستندية اللازمة لانجازها ويخول للسلطة مقدمة الخدمة انجاز كافة الاتصالات بباقى الجهات المعنية وتعميم نظام الورديات بالمنافذ التى تقدم خدمات مرتبطة بالجمهور لعدم اهدار وقت المواطنين. تقديم الخدمات عن بعد يرى الحزب ضرورة البدء فى نظام إنجاز بعض الخدمات للجماهير والمستثمرين عن طريق التليفون والبريد واستحداث النظم وسن القوانين اللازمة لذلك. أسوة بالدول المتقدمة والتدقيق فى معايير اختيار الموظفين المتعاملين مع الجمهور. تطوير المناخ الادارى يؤكد الحزب ان اعادة هيكلة الجهاز الحكومى تظل مطلباً اساسياً لتطبيق النظم الادارية الحديثة وضرورة الحد من تضخم الجهاز الحكومى واعادة توزيع القوى البشرية داخله فى ضوء الاحتياجات الفعلية للعمل بحيث يوقف التعيين نهائياً فى الجهات التى بها فائض عمالة. تطوير الثقافة الادارية يطالب الحزب بتحقيق اقصى استفادة ممكنة من تكنولوجيا المعلومات والتوظيف الصحيح لها ويشدد الحزب على اهمية نشر الثقافة الادارية الحديثة بين مختلف مستويات الكوادر الادارية كذلك التوسع فى انشاء المعاهد او المراكز القومية الاقليمية للتنمية الادارية لكافة العاملين بالجهاز الادارى وتحديثها باستمرار. الغاء القانون 5 يطالب الحزب بالغاء القانون رقم 5 لسنة 1991 الخاص بالقيادات الادارية وفى هذا الاطار يرى الحزب الاتى : اعادة تنظيم الاستعانة بالخبراء والمستشارين فى وحدات الجهاز الادارى للدولة. اعادة تنظيم الاستعانة بالعمالة المؤقتة فى وحدات الجهاز الادارى بما يحقق الوفاء باحتياجاتها الفعلية وفقاً للشروط والقواعد الموضوعية. إلغاء الاعلانات الشكلية يرى الحزب تطوير سياسات شغل الوظائف العامة بطريق التعيين مع مراعاة اعتبارات النزاهة والحيدة فى اجراء الاختبارات الخاصة بشغل الوظائف المختلفة وفى هذا الصدد يطالب الحزب بالغاء الاعلانات الشكلية للوظائف ويكون التعيين حسب درجات التخرج وترتيب المتقدمين. نقل العاملين لمحافظاتهم يرى الحزب ضرورة نقل العاملين لمحافظتهم لتحسين ظروف العاملين المادية والمعنوية وتحقيق الاستقرار الاسرى. إقرار الشفافية والمصداقية فى الادارة محاربة ممارسات الرشوة والمحسوبية التى تسىء الى شفافية عمل الادارات العمومية وتفوت فرص حقيقية للاستثمار. اقرار الشفافية فى تعامل الدولة مع الاطراف الاقتصادية وتأمين حقوق والتزامات الطرفين. اقرار رقابة فعلية ومبرمجة على عمل المصالح الادارية وانشاء جهاز لمراقبة اعمال المشاريع الخدمية التى تمت خصخصتها لحماية المتعاملين معها. إصلاح القطاع العام وترشيد الخصخصة المحافظة على اهمية القطاع العام فى الاقتصاد المصرى باعتباره يد الدولة لممارسة التأثير فى التوازنات الاساسية ودفع عجلة التنمية. ترشيد المؤسسات التى تظل تحت سيطرة الدولة كلاً وجزءاً فى اتجاه رفع انتاجيتها. تعميم العمل بانتهاج الاسلوب التعاقدى كطريقة فعالة لتنشيط عمل المؤسسات الحكومية . تقوية اسلوب الاقتصاد المختلط بتشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص الوطنى والاجنبى اقرار مبدأ المراقبة الداخلية للحد من الفساد والرشوة والتربح. فيما يخص الخصخصة لا يمانع الحزب فى تحويل المؤسسات من القطاع العام والاعمال الى ملكية القطاع الخاص ويجب ان يتم التحويل فى اطار توافر شروط هى : ( أ ) إحداث صندوق لموارد الخصخصة توظف حصيلته فى احداث استثمارات انتاجية فى المناطق الفقيرة من البلاد واحداث قطاعات صناعية متقدمة لايستطيع القطاع الخاص اقتحامها بسبب ضخامة رأس المال او المخاطرة بشرط علانية البيع والاعلان عن مجال استثمار هذه الاموال. (ب) المحافظة على العمالة الموجودة او تحويلها بعد التأهيل المناسب. (ج) تخصيص نسبة من الاسهم للعمال فى المؤسسات. (د) تصفية جو الترقب الذى تعيشه الجهات التى قررت الدولة خصخصتها مع المحافظة على حقوق العمال كاملة. النهوض بالقطاع التعاونى لتنمية هذا القطاع يتعين توفير الظروف الكفيلة بتقوية الحركة التعاونية لترقى الى قطاع فاعل فى الاقتصاد الوطنى. ويتعين فى هذا الاطار : دعم المجهود التعاونى والعمل على تعميمه لجميع القطاعات مع التنسيق اللازم لمختلف المصالح المعنية والاطراف المكونة للقطاع. مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتعاونيات فى اتجاه تحديثها لتلائم الالفية الثالثة. توفير حوافز اكثر جاذبية وتيسير فرص احداث وحدات تعاونية جديدة. العمل على اعادة هيكلة الحركة التعاونية وصبغها بالصبغة الديمقراطية ورفع الهيمنة ذوى النفوذ وتشديد الرقابة باعتبار اموال هذه التعاونيات اموالاً عامة. العمل على تعميم الفكر التعاونى وذلك فى اطار يسمح بفتح الافاق امام عدد من المواطنين للمشارمة فى القرارات التنموية مباشرة تسهيل تمويل التعاونيات عن طريق الزام بعض البنوك ذات الطابع التعاونى بالمشاركة فى عضوية بعض التعاونيات على ان ينسجب البنك بمجرد حصول الكفاية المالية اللازمة لنهوض هذا التجمع التعاونى. تقوية امتيازات التعاونيات فى مجال الاستثمار. الدعوة لادراج التعاون فى المناهج الدراسية على سائر المستويات التعليمية. تشجيع خريجى مدارس التعليم المهنى والحرفى والزراعى على الانتظام فى تعاونيات تمكنهم من الاندماج الفعلى فى النشاط الاقتصادى. تشجيع المبادرة الخاصة ويتم هذا من خلال سياسة تهدف الى التشجيع على الاستثمار وحرية المبادرة سعياً الى رفع تنافسية المنتج المصى تجاه المنتجات الاجنبية داخلياً وخارجياً. اصلاح مناهج العمل ان نموذج التنمية قد استنفذ فى مصر فعلاً جميع اغراضه لان الفجوة الحاصلة الان بين السلطة المركزية وبين تطلعات المواطنين لايمكن تقليصها دون مراجعة جذرية لتقسيم السلطة فعلياً بين السلطات المركزية وممثليها محلياً وبين الادارة المحلية وهو ما يعنى تقوية التوجه نحو اللامركزية وتصفية المناخ الاجتماعى الذى يسوده عدم الثقة واعادة الثقة بين المجتمع والادارة المركزية والمحلية. تقوية التوجه نحو اللامركزية تمتع المحافظ بحرية المبادرة والتخفيف من سلطة الوصاية المركزية عليه. تقوية مشاركة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين فى تحديد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والاقليمية والمحلية. ان يكون المحافظ المنتخب وسيلة للتنسيق الاقتصادى والادارى بين مختلف برامج التنمية المحلية والبرامج الوطنية. تمكين المحافظ المنتخب من الوسائل المالية الكافية والقادرة على تغطية برنامجها الاقتصادى والاجتماعى ومن تنمية موارد محافظته الذاتية من اجل هدف الاستقلال المالى. تحقيق التوازن بين مختلف مستويات التنمية المحلية والحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين جهات الوطن. اقرار الحوار بين الاطراف الاقتصادية والاجتماعية إرساء اعراف تفسح المجال للحوار المنتج الصريح بين الحكومة والاطراف الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد لضمان نجاح البرامج المحددة. العمل على ابرام الاتفاقيات الجماعية بين النقابات لتفادى اى تعارض مخل فى المصالح بين الاطراف الانتاجية استشارة ممثلى المهن فى القضايا التى تهم مهنهم خاصة فى المفاوضات التى تعينهم مع الدول والهيئات الاجنبية مثل اتفاقية التجارة الحرة. تكوين مجالس قطاعية تضم ممثلين لارباب الاعمال وممثلين للعمال والجامعات والمعاهد العليا لتدارس احوال القطاع وتحديد الاقتراحات الممكن تقديمها للسلطة المعنية انشاء مجلس اعلى للصنعاة الحديثة تمثل فيه مختلف الصناعات والجامعات والمدارس العليا ومراكز البحث العلمى للتداول فى المشاكل التى تواجهها الصناعة. انشاء مجلس اعلى للصناعة التقليدية والحرفية للحفاظ عليها وتطويرها. تكوين المجلس الاقتصادى والاجتماعى ويكون من شأنه ان يعمق التفكير فى الخروج من الازمة وان يضم جميع الفعاليات من حكومة والتنظيمات المهنية واعضاء المجالس القومية المتخصصة والاحزاب والجامعة ومراكز البحث العلمى وعدد محدود من الشخصيات الوطنية المعروفة لبحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية وايجاد الحلول التى يحتمها الموقف. ويتعين على المجلس بصفة خاصة: ان يقدم اراءه فى مختلف المجالات الى الحكومة ومجلس الشعب لحل بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على البلاد. ان يدرس التقارير الدورية التى تقدمها اليه المجالس القومية المتخصصة عن احوال البلاد على ان يعطى رأيه وتوصياته فيها. ان يبدى رأيه فى مشروع الميزانية واقتراحاته بشأنها قبل عرضها على مجلس الشعب. ان يحدد على ضوء الدراسات التوقعية التى ينجزها اقتراحاته لمواجهة المشاكل المحتملة وترسل تقاريره الى الحكومة والى مجلس الشعب والشورى للافادة باعماله. ان يقدم المجلس تقريراً سنوياً لمجلس الشعب عن الاحوال الاجتماعية والاقتصادية خلال السنة الماضية وتوقعاته عن السنة المقبلة. اشتراك الاطراف الاقتصادية فى تحديد برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتكون النظام التخطيطى من برامج محلية تحدد فى اطار مخططات اقليمية تصاغ فى مخطط وطنى يضمن التناسق بين المخططات المحلية ويترجم التوجهات العامة المحددة للاقتصاد ككل. ويتم تحضير التخطيط على اساس مشاركة المواطنين عن طريق ممثليهم وبواسطة الهيئات السياسية والنقابية والاقتصادية والاجتماعية . ويتم اقرار برامج قصيرة الامد تقوم باصدار ميزانية اقتصادية سنوية تحدد اهداف المخطط للدولة باجهزة متطورة للمحاسبة الاقتصادية. إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة ولإقرار أسس سليمة للنهضة الاقتصادية المنشودة يتحتم اتخاذ جملة من الاجراءات الهادفة لاعادة الثقة بين المجتمع والدولة لخلق جو من المشاركة الفعالة للجميع فى عملية التنمية لتحقيق مجتمع متكافل. ويقترح الحزب لهذا الغرض: القيام بحملة توعية لتعميم الشعور بحقوق وواجبات كل الاطراف المعنية ودعم الوازع الاخلاقى لدى المواطنين . التطبيق السليم للقوانين الجارى العمل بها من اجل محاربة جميع مظاهر الانحراف كالرشوة والمحسوبية. ضمان استقلالية جهاز القضاء وتمتعه بالوسائل المادية والبشرية التى تمكنه من طمأنة المواطنين على حقوقهم. اعطاء شعار تقريب الدولة من المواطنين مدلوله الحقيقى ومد جسور ثقة حقيقية. تحقيق فعالية اكبر للدولة بتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها. ضمان حد ادنى من لااستقرار فى الاجراءات الضريبية فى اعادة ضريبة موحدة. توفير الارادة السياسية لجعل الرقابة المالية والاقتصادية على اجهزة الدولة ونشاطاتها حقيقية وتشمل تقارير الاداء. اصلاح القوانين والتنظيمات وتكييفها مع مقتضيات التطور عصرنة القوانين ذات البعد الاقتصادى وترشيد الاطار القانونى والبشرى والادارى الذى ينظم النشاط الاقتصادى وفى مقدمة هذه القوانين: قانون منع الاحتكار واتاحة المنافسة الداخلية لمنع التجاوزات والقضاء على المضاربة والاحتكار وظواهر حرق البضائع لكى تتحقق الانتاجية المطلوبة من هذا القانون تطوير نظام مراقبة جودة البضائع المنتجة محليا او المستوردة والتشجيع على انشاء الجمعيات للدفاع عن حقوق المستهلك. قانون العمل اصلاح القوانين المنظمة للعمل لتكييفها مع الحاجيات الحقيقية للمجتمع والتطورات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. اصلاح القوانين والتنظيمات العقارية ومن ذلك تبسيط مستندات الملكية العقارية التى تعتبر احدى العراقيل لنمو هذا القطاع وادخالها على الكمبيوتر وميكنة كافة الخرائط المساحية وتطويرها وتخفيض رسوم الشهر العقارى وخلق انظمة قانونية لتمويل بيع وشراء العقارات للتسهيل على صغار الملاك. الإسراع في إيقاع عملية التنمية وتقليص البطالة وتتمثل الاداة الاستراتيجية فى هذا المجال فى رفع مستوى الاستثمار من اجل تسريع معدلات النمو وتوسيع قاعدة التشغيل من جهة ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطنى من جهة اخرى للصمود امام المنافسة الاجنبية سواء فى السوق المحلية او الاسواق الخارجية. وتتمحور استراتيجية الاقلاع الاقتصادى فى : تعبئة الجهود من اجل تقليص البطالة ورفع مستوى استعمال الموارد البشرية والمادية . رفع مستوى الاستثمار والنهوض بالاستثمار الخاص. اعتماد استراتيجية للتصدير بالارتياط مع سياسة الاستثمار والانتاج والتمويل والتسويق علماً بان التصدير هو الحلقة الجوهرية فى معالجة المديونية الخارجية للبلاد وتوسيع قاعدة التشغيل. تأهيل الجهات الانتاجية المصرية والاهتمام بفتح اسواق جديدة امامها. انتهاج سياسة قطاعية تسمح بهيكلة جديدة للانتاج. غدا سنتناقش فى مشكلة جديدة من برنامجنا الانتخابى الذى يحتوى على حل لاغلب مشاكل مصر .. غدا سنتحدث عن مشكلة (تنمية الصناعات و المشروعات الصغيرة)  النشر فى المنتدى لا يعنى اعلان للناخب ولاكن للمعرفة لا اكثر ولا يعنى الموافقة علية اوو على غيرة | |
| موضوع: رد: برنامج ايمن نور الانتخابى السبت أبريل 16, 2011 1:42 am | |
برنامج ايمن نور الانتخابى |  |
| ||
| » اكشف عن الفيروسات بدون برنامج » حذف اى برنامج من جهازك بدون برامج » برنامج لارسال ملفات البلوتوث لاى مكان |