دبلوماسي بريطاني أمام دوائر قصر الاليزيه الفرنسي، عن سبب إصرار إنكلترا على
المطالبة برحيل الرئيس المصري وفريقه، خصوصاً أجهزة وزارة الداخلية التي كان يديرها
الوزير حبيب العدلي، والسبب هو أن المخابرات البريطانية تأكدت، ومن المستندات
الرسمية المصرية الصوتية والورقية، أن وزير الداخلية المصري المقال حبيب العدلي كان
قد شكل منذ ست سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً، وعداده من بعض أفراد الجماعات
الإسلامية التي قضت سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات
الأمنية، وأعداد من المسجلين خطراً من أصحاب السوابق، الذين قُسموا إلى مجموعات حسب
المناطق الجغرافية والانتماء السياسي، وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب
شامل في جميع أنحاء مصر في حال تعرض النظام لأي اهتزاز..

كما كشفت
المخابرات البريطانية أن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير السابق حبيب
العدلي، بدأ منذ يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بتحضير المدعو أحمد محمد خالد،
الذي قضى أحد عشر عاماً في سجون الداخلية المصرية، ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة
مصرية، لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسيْن في الإسكندرية، وبالفعل قام أحمد خالد
بالاتصال بمجموعة متطرفة في مصر اسمها (جند الله)، وأبلغها أنه يملك معدات حصل
عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لـ"تأديب الأقباط"، فأعجب محمد عبد الهادي (قائد
جند الله) بالفكرة، وجنّد لها عنصراً اسمه عبد الرحمن أحمد علي، قيل له إنك ستضع
السيارة وهي ستنفجر لوحدها فيما بعد، لكن الرائد فتحي عبد الواحد كان هو بنفسه من
فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكي، وقبل أن ينزل الضحية عبد الرحمن أحمد علي
من السيارة، وكانت الجريمة المروعة التي هزت مصر والعالم ليلة رأس السنة الماضية.

تم توجه الرائد نفسه فوراً إلى المدعو أحمد خالد، وطلب منه استدعاء رئيس جماعة
(جند الله)؛ محمد عبد الهادي، إلى أحد الشقق في الإسكندرية، لمناقشته بالنتائج،
وفور لقاء الاثنين في شقة في شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، بادر الرائد
فتحي إلى اعتقال الاثنين ونقلهما فوراً إلى القاهرة بواسطة سيارة إسعاف حديثة جداً،
واستطاع الوصول بساعتين ونصف إلى مبنى خاص في منطقة الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية
المصرية، حيث حجز الاثنين لغاية حدوث الانتفاضة يوم الجمعة الماضي، وبعد أن تمكنا
من الهرب لجآ إلى السفارة البريطانية في القاهرة حفاظاً على سلامتهما، وقال
الدبلوماسي البريطاني، إن القرار في تفجير الكنيسة جاء من قبل النظام المصري لعدة
الأسباب أهمها:
1ـ الضغط الذي يمارَس على النظام من قبل الداخل المصري والخارج العربي والإسلامي
لمواصلته محاصرة مدينة غزة، لذا فإن اتهام (جيش الإسلام) الغزاوي بالقيام بالعملية
يشكل نوعاً من دعوة المصريين لاتهام "المسلحين" في غزة بتخريب مصر لكسب نوع من
الوحدة الوطنية حول النظام القائم، وإيهام العالم الخارجي بأنه يحمي المسيحيين.

2ـ إعطاء هدية لنظام العبري في تل أبيب، ليواصل حصاره على غزة، والتحضير لعملية
كبيرة عليها، وتأتي هذه الهدايا المصرية للكيان الإسرائيلي ليستمر قادة إسرائيل في
دعم ترشيح جمال مبارك لرئاسة مصر في كل أنحاء العالم.
3ـ نشر نوع من الغطاء على النظام المصري داخل مصر يخوله الانتقال حينذاك من حمى
تزوير الانتخابات إلى اتهام الإسلاميين بالتطرف والاعتداء على المسيحيين، لكي يحصل
النظام على شرعية غربية بنتائج الانتخابات المزورة، وحقه في اعتقال خصومه، كما حصل
بعد الحادثة، حيث بلغ عدد المعتقلين الإسلاميين أكثر من أربعة آلاف فرد.
وختم الدبلوماسي البريطاني أن نظام مبارك فقد كل مسوغات شرعيته، بل إن عملية
"الكنيسة" قد تدفع الكثير من المؤسسات الدولية والأهلية إلى المطالبة بمحاكمة هذا
النظام، ناهيك عما فعله بالشعب المصري طوال ثلاثين عاماً، والأهم ما قام به في
الأسبوع الأخير.