وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، على إحالة كل من الدكتور
يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق (هارب)، وأنس الفقى وزير الإعلام
السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمحكمة
الجنايات، بتهمة الإضرار وإهدار المال العام بما يبلغ قيمته 70مليون جنيه.

كانت
النيابة قد وجهت للفقي تهمه الموافقة علي اعتماد ميزانية إعلانية للحزب
الوطني بعشرة ملايين جنيه، وحمل تلك الميزانية علي وزارة المالية بدلاً من
تحميلها علي الحزب الوطني، علي الرغم من أن تلك الدعاية كانت من أجل تجميل
صورة الحزب، كما قام بإسناد مهرجان الإعلام العربي لشركة يمتلكها ابن شقيق
جمال عبدالعزيز سكرتير الرئيس السابق بالأمر المباشر بمبالغ تزيد علي
المعمول به.
وقام الشيخ بإنتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص وشارك فيها
التليفزيون بمبالغ تزيد علي التكلفة الحقيقية وقام بتحصيل أجور المذيعين
المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، علي الرغم من أنهم
يعملون كموظفين بالاتحاد، كما قام الشيخ بعمل تعاقدات، وأسند لشركة يسهم هو
فيها الإشراف علي القنوات والفضائيات والاستوديوهات بمبالغ تزيد علي أسعار
السوق.